باسم صلاح
21-05-2010, 11:33 PM
الرياض: توقع مستثمرون ومطورون عقاريون أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العقارات قد تصل إلى 50 في المائة بعد القرار الصادر من مجلس الوزراء بإلزام أصحاب المخططات بتنفيذ شبكات الصرف الصحي وإيصالها للقطع وربطها بالشبكة العامة للصرف الصحي .
ووفقا لما ورد بجريدة " المدينة" السعودية، قال المستثمرون:" إن تكاليف تأسيس هذه الشبكات مكلفة للغاية وسيتم تحميلها في النهاية على المستفيد النهائي وهو المواطن الراغب في شراء قطعة أرض، كما أن هناك أيضا 3 عوامل أخرى ستزيد من الطلب على شراء العقارات خلال الفترة المقبلة، وهي: وقف البناء في المخططات التي لا يتوفر بها شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول ، إضافة إلى انتقال أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين من الأحياء العشوائية التي سيتم البدء في تطويرها قريباً، وأخيراً فإن هناك عقارات كثيرة قد قرر نزع ملكياتها لوجودها ضمن مسار وحرم قطار الحرمين ".
وذكر الدكتور يحيى كوشك رئيس لجنة المهندسين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن قرار مجلس الوزراء بإلزام أصحاب المخططات بتنفيذ شبكات الصرف الصحي قرار حكيم وسيحد من السلبيات البيئية المنتشرة في محافظة جدة على وجه الخصوص وفي باقي مدن المملكة بشكل عام إلا أن ذلك سيزيد من تكاليف التطوير العقاري لمخططات الأراضي بنسبة 50 في المائة تقريباً نظراً لأن تكاليف تنفيذ شبكات للصرف الصحي وايصالها للقطع ومن ثم ربطها بالشبكة العامة للصرف الصحي ،إضافة الى استخدام وسائل متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي للآراضي التي لم تصل اليها الشبكة العامة للصرف الصحي ستحمل أصحاب المخططات تكاليف إضافية إلا ان هذه التكاليف سيتم في النهاية تحميلها على المواطنين الراغبين في شراء قطع أراضٍ جديدة .
وقال كوشك :" إن قرار وقف البناء في المخططات التي لا يتوفر بها شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول سيتسبب في خسائر مادية كبيرة للمواطنين الذين سبق أن اشتروا أراضٍ في تلك المخططات، كما أن ذلك سيؤدي غلى انتقال الراغبين في السكن هناك إلى احياء اخرى الامر الذي سيزيد من الطلب ويقلل من المعروض وهذا سيزيد من الأسعار ".
ووفقا لما ورد بجريدة " المدينة" السعودية، قال المستثمرون:" إن تكاليف تأسيس هذه الشبكات مكلفة للغاية وسيتم تحميلها في النهاية على المستفيد النهائي وهو المواطن الراغب في شراء قطعة أرض، كما أن هناك أيضا 3 عوامل أخرى ستزيد من الطلب على شراء العقارات خلال الفترة المقبلة، وهي: وقف البناء في المخططات التي لا يتوفر بها شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول ، إضافة إلى انتقال أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين من الأحياء العشوائية التي سيتم البدء في تطويرها قريباً، وأخيراً فإن هناك عقارات كثيرة قد قرر نزع ملكياتها لوجودها ضمن مسار وحرم قطار الحرمين ".
وذكر الدكتور يحيى كوشك رئيس لجنة المهندسين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن قرار مجلس الوزراء بإلزام أصحاب المخططات بتنفيذ شبكات الصرف الصحي قرار حكيم وسيحد من السلبيات البيئية المنتشرة في محافظة جدة على وجه الخصوص وفي باقي مدن المملكة بشكل عام إلا أن ذلك سيزيد من تكاليف التطوير العقاري لمخططات الأراضي بنسبة 50 في المائة تقريباً نظراً لأن تكاليف تنفيذ شبكات للصرف الصحي وايصالها للقطع ومن ثم ربطها بالشبكة العامة للصرف الصحي ،إضافة الى استخدام وسائل متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي للآراضي التي لم تصل اليها الشبكة العامة للصرف الصحي ستحمل أصحاب المخططات تكاليف إضافية إلا ان هذه التكاليف سيتم في النهاية تحميلها على المواطنين الراغبين في شراء قطع أراضٍ جديدة .
وقال كوشك :" إن قرار وقف البناء في المخططات التي لا يتوفر بها شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول سيتسبب في خسائر مادية كبيرة للمواطنين الذين سبق أن اشتروا أراضٍ في تلك المخططات، كما أن ذلك سيؤدي غلى انتقال الراغبين في السكن هناك إلى احياء اخرى الامر الذي سيزيد من الطلب ويقلل من المعروض وهذا سيزيد من الأسعار ".