Trader
22-09-2006, 11:58 PM
خسرت الصناديق الاسـتثمارية في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي 13-9-2006 نحو 1.6 %، من قيمة أصولهافيما كانت قد ارتفعت خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو 3.1 % ،وفي المقابل تراجع أداء السوق خلال الفترة نفسها بنحو
1.9 %.
وزادت خسائر الصناديق الاجمالية من بداية 2006 من 30.3 % للأسبوع ما قبل الماضي إلى 31.1 % مع مطلع الأسبوع الجاري الذي بدأ السبت 16-9-2006 ، مقارنةً بالأداء الإجمالي للسوق الذي تزايدت خسائره مقارنةً ببداية العام الجاري من 32.5 % خلال الأسبوع ما قبل الماضي إلى 33.8 % بنهاية الأسبوع الماضي.
الشرعية و التقليدية تتراجع
وارتفع معدل خسارة الصناديق الاستثمارية منذ 25 فبراير/شـباط 2006 وهو التاريخ الذي بدأ فيه السوق تراجعا حادا لم يتعافى منه بعد حتى 13 سبتمبر/أيلول من العام نفسه (203 أيام) من 41.9 % في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 42.8 %.
وعلى مستوى أداء فئتي الصناديق الاستثمارية فقد تراجع كل من الأداء الأسبوعي لكل من الصناديق الاستثمارية التقليدية والشرعية بنحو 1.5 % و 1.7 % على التوالي، مقارنةً بأدائها الإيجابي السابق البالغ 2.4 % و3.7 % على التوالي.
ونتيجة لتلك التراجعات فقد زادت خسائر الصناديق الاستثمارية التقليدية منذ بداية العام الجاري من 29.3 % خلال الأسـبوع ما قبل الماضي إلى 29.9 % في مطلع هذا الأسبوع، كما زادت خسارتها منذ 25 فبراير2006 حتى تاريخ التقـييم (203 أيام) من 40.7 % في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 41.6 %.
أما بالنسبة للصناديق الشرعية فقد زاد أيضاً متوسـط خسـائرها التراكمية منذ بداية عام 2006 من 31.3 % إلى 32.2 % في مطلع هذا الأسبوع، وزادت كذلك خسائرها منذ 25 فبراير حتى تاريخ التقـييم (203 أيام) من 43.3 % في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 44.2 %.
الارتفاع مرهون بوقف المضاربات العشوائية
وقالت جريدة "الإقتصادية " السعودية في تحليلها الأسبوعي لأداء صناديق الاستثمار الثلاثاء 19-9-2006 إن خروج الصناديق الاستثمارية من المأزق الواقعة فيه مرهون بخروج السوق المحلية من دوامة المضاربات العشوائية الراهنة وهذا أمرٌ دون شك خارج القدرات والإمكانات المحدودة المتوافرة لدى الصناديق الاستثمارية، خاصةً وأن قوتها النسبية في السوق لا تتجاوز الـ 2.9 % من إجمالي السوق المحلية، وهذا ما ينزع عنها مقولة كونها أحد صناع السوق المحلية.
وأورد التحليل خيارين للخروج من الطريق الوعرة التي تمر بها السوق المحلية في الوقت الراهن الخيار الأول: الطريق الطويل، المتمثل في ارتفاع درجات الوعي الاستثماري لدى عموم المستثمرين الأفراد الذين يشكلون أكثر من 90 % في السوق التي يؤمل أن تلعب دوراً معقولاً في تغيير اتجاهات قراراتهم الاستثمارية داخل السوق، كأن يزيدوا من الحصص النسبية في محافظهم الاستثمارية لطابع الاستثمار، ويخفّضوا من ثم من المخصصات النسبية لطابع المضاربات العشوائية، والوصول بها إلى مستوياتٍ متدنية أكثر من المستويات الراهنة.
وهذا الخيار على الرغم من تأخر أثره يبقى قائماً، على أمل أن يزيد من سرعة حدوثه أن تتدفق على السوق المحلية سيولة جديدة تتركز بالدرجة الأولى على الذهاب إلى أسهم الشركات ذات العوائد والقيادية، وزيادة جاذبيتها الاستثمارية بالتالي أمام عموم أولئك المستثمرين الأفراد، وتكون بديلاً أكثر جدوى وأقل مخاطرة من دروب المضاربات العشوائية غير المأمونة في جميع الأحوال.
أما الخيار الثاني -بحسب "الاقتصادية"- فهو أن تحدث تجزئة أو تقسيم للسوق المحلية إلى سوقين أو ثلاثة، يتم من خلاله فصل الشركات ذات العوائد والمراكز المالية المتينة عن الشركات الحديثة الطرح وشركات المضاربة، هذا الخيار كفيل بفتح الطريق على مصراعيه لمدخرات صغار المستثمرين للدخول إلزاماً باتجاه السوق الأول الذي يضم شركات الفئة الأولى، وتضييقه من بابٍ آخر على السوق الآخر الذي يضم شركات الفئة الثانية في ظل القيود المتعارف عليها والمستخدمة دولياً في مثل هذا النوع من الأسواق.
تقنين اتجاهات السيولة
وهذا الخيار يمكن له أن يلعب دوراً لا يستهان به في تقنين اتجاهات السيولة المتوافرة في السوق، وتسخيرها في مصلحة جميع الأطراف دون الإخلال بعدالة توزيع السيولة المدارة في السوق المالية، إضافةً إلى مساهمتها الفاعلة في رفع كفاءة السوق وتوظيفها بصورةٍ فعلية في خدمة الاقتصاد الكلي كقنواتٍ استثمارية مجدية، هذا عدا المساهمة في المحافظة على استقرار السوق، والمحافظة من ثم على مدخرات المستثمرين بصورةٍ أكبر؛ تلتقي تماماً مع الأهداف الأساسية المنصوص عليها في نظام السوق المالية.
وكشف تحليل رقمي نشرته الصحيفة لتعاملات سوق الأسهم خلال 128 يوما متتالية (أكثر من أربعة أشهر), أن شركات المضاربة حققت أرباحا للمتعاملين فيها بلغت في المتوسط 246 %, فيما لم تتجاوز أرباح الشركات الاستثمارية (القيادية) 50 %. ويعكس هذا الوضع سيطرة المضاربات العشوائية على تداولات السوق. ويغطي التحليل الفترة من 11 مايو/أيار إلى 13 سبتمبر 2006 .
وأسهمت المضاربة في ارتفاع كثير من أسعار أسهم الشركات المستهدفة بصورة قياسية، تجاوزت في حالات كثيرة مستوياتها المسجلة مع إقفال 25 فبراير 2006 ووصل في حالة إحدى الشركات إلى 77.2 %. في المقابل سجلت شركة خارج دائرة المضاربة خسارة بلغت 12 % خلال هذه الفترة. وهذا يعكس سيطرة حمّى المضاربات على أغلب تعاملات السوق التي تجاوزت في أغلب الفترات 60 % من إجمالي قيمة التعاملات.
ووصف التحليل سوق الأسهم المحلية في الوقت الراهن بأنها "في واحدة من أصعب المراحل التي تمر بها الأسواق المالية "، حيث يسيطر طابع المضاربات العشوائية على أغلب تعاملات السوق، تجاوزت نسبتها في فتراتٍ سابقة كثيرة سقف الـ61 % كنسبة لإجمالي قيمة التعاملات الأسبوعية على شركات المضاربة من إجمالي قيمة تعاملات السوق المحلية بأكملها.
أسهم شركات خاسرة تصعد !
وتتم هذه المضاربات على شركات خاسرة لعديد من السنوات وصغيرة لا تتجاوز نسبة قيمتها الحقيقية من إجمالي القيمة السوقية أكثر من 3 %، وأدّت حمّى المضاربات العشوائية إلى تضخيمها بأكثر من ثلاثة أضعاف حتى فاقت نسبة قيمتها من إجمالي السوق 9.4 % .
وأسهمت المضاربات في ارتفاع كثير من أسعار أسهم شركات المضاربة بصورة قياسية، تجاوزت في حالات كثيرة منها حتى مستوياتها المسجلة مع إقفال 25 فبراير ووصل في حالة إحدى شركات المضاربة إلى 77.2 % مقابل أقل خسارة مسجلة على إحدى الشركات ذات العوائد خارج دائرة المضاربات العشوائية بلغت نحو 12 % .
وأرجع التحليل استمرار خسائر الصناديق رغم ارتفاع بعض الأسهم إلى السياسات الاستثمارية الملزمة بها صناديق الاستثمار التي تجبرها على الاستثمار في أسهم الشركات ذات العوائد وتمتلك مراكز مالية متينة وخلافه من محددات التحليل الأساسي التي يلتزم بها قانونياً وتنظيمياً مديرو صناديق الاستثمار.
وتضع الصناديق نحو 85 % من أصولها الاستثمارية في أسهم الشركات القيادية وذات العوائد وذات المراكز المالية المتينة، وأسهم هذه الشركات لم تحقق لها معدلات النمو اللازمة التي تؤهلها على أقل تقدير لتعويض خسائر المستثمرين فيها، أو معدلات النمو القياسية المتحققة بالنسبة لأسهم شركات المضاربة خاصة في تلك الشركات القيادية الكبرى التي تمثل الثقل الأكبر في السوق وفي محافظ الصناديق الاستثمارية، حيث لم يتجاوز نمو سعر شركة سابك (20 % من السوق) خلال الفترة من 11 مايو وحتى 13 سبتمبر 2006 أكثر من 2.3 %، وسعر مصرف الراجحي (12.2 % من السوق) خلال الفترة نفسها لم يزد أكثر من 36.2 %، وسعر شركة الاتصالات السعودية (12 % من السوق) الذي ما زال محملاً بالخسائر خلال الفترة نفسها بنحو 2.4 % .
وقالت "الإقتصادية " في تحليلها أن مديري الصناديق الاستثمارية واجهوا أخطاراً وتحديات زادت من تعقيدات عملها، لعل من أهمها المحافظة على مدخرات المستثمرين المشتركين في الصناديق بعد زيادة طلبات الاسترداد الواردة خلال الأزمة التي مرّت بها السوق المحلية، بسبب افتقاد كثيرٍ من المستثمرين لأبجديات الثقافة الاستثمارية.وخرج أكثر من 80.7 ألف مشترك من الصناديق الاستثمارية خلال الربع الثاني 2006 .
1.9 %.
وزادت خسائر الصناديق الاجمالية من بداية 2006 من 30.3 % للأسبوع ما قبل الماضي إلى 31.1 % مع مطلع الأسبوع الجاري الذي بدأ السبت 16-9-2006 ، مقارنةً بالأداء الإجمالي للسوق الذي تزايدت خسائره مقارنةً ببداية العام الجاري من 32.5 % خلال الأسبوع ما قبل الماضي إلى 33.8 % بنهاية الأسبوع الماضي.
الشرعية و التقليدية تتراجع
وارتفع معدل خسارة الصناديق الاستثمارية منذ 25 فبراير/شـباط 2006 وهو التاريخ الذي بدأ فيه السوق تراجعا حادا لم يتعافى منه بعد حتى 13 سبتمبر/أيلول من العام نفسه (203 أيام) من 41.9 % في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 42.8 %.
وعلى مستوى أداء فئتي الصناديق الاستثمارية فقد تراجع كل من الأداء الأسبوعي لكل من الصناديق الاستثمارية التقليدية والشرعية بنحو 1.5 % و 1.7 % على التوالي، مقارنةً بأدائها الإيجابي السابق البالغ 2.4 % و3.7 % على التوالي.
ونتيجة لتلك التراجعات فقد زادت خسائر الصناديق الاستثمارية التقليدية منذ بداية العام الجاري من 29.3 % خلال الأسـبوع ما قبل الماضي إلى 29.9 % في مطلع هذا الأسبوع، كما زادت خسارتها منذ 25 فبراير2006 حتى تاريخ التقـييم (203 أيام) من 40.7 % في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 41.6 %.
أما بالنسبة للصناديق الشرعية فقد زاد أيضاً متوسـط خسـائرها التراكمية منذ بداية عام 2006 من 31.3 % إلى 32.2 % في مطلع هذا الأسبوع، وزادت كذلك خسائرها منذ 25 فبراير حتى تاريخ التقـييم (203 أيام) من 43.3 % في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 44.2 %.
الارتفاع مرهون بوقف المضاربات العشوائية
وقالت جريدة "الإقتصادية " السعودية في تحليلها الأسبوعي لأداء صناديق الاستثمار الثلاثاء 19-9-2006 إن خروج الصناديق الاستثمارية من المأزق الواقعة فيه مرهون بخروج السوق المحلية من دوامة المضاربات العشوائية الراهنة وهذا أمرٌ دون شك خارج القدرات والإمكانات المحدودة المتوافرة لدى الصناديق الاستثمارية، خاصةً وأن قوتها النسبية في السوق لا تتجاوز الـ 2.9 % من إجمالي السوق المحلية، وهذا ما ينزع عنها مقولة كونها أحد صناع السوق المحلية.
وأورد التحليل خيارين للخروج من الطريق الوعرة التي تمر بها السوق المحلية في الوقت الراهن الخيار الأول: الطريق الطويل، المتمثل في ارتفاع درجات الوعي الاستثماري لدى عموم المستثمرين الأفراد الذين يشكلون أكثر من 90 % في السوق التي يؤمل أن تلعب دوراً معقولاً في تغيير اتجاهات قراراتهم الاستثمارية داخل السوق، كأن يزيدوا من الحصص النسبية في محافظهم الاستثمارية لطابع الاستثمار، ويخفّضوا من ثم من المخصصات النسبية لطابع المضاربات العشوائية، والوصول بها إلى مستوياتٍ متدنية أكثر من المستويات الراهنة.
وهذا الخيار على الرغم من تأخر أثره يبقى قائماً، على أمل أن يزيد من سرعة حدوثه أن تتدفق على السوق المحلية سيولة جديدة تتركز بالدرجة الأولى على الذهاب إلى أسهم الشركات ذات العوائد والقيادية، وزيادة جاذبيتها الاستثمارية بالتالي أمام عموم أولئك المستثمرين الأفراد، وتكون بديلاً أكثر جدوى وأقل مخاطرة من دروب المضاربات العشوائية غير المأمونة في جميع الأحوال.
أما الخيار الثاني -بحسب "الاقتصادية"- فهو أن تحدث تجزئة أو تقسيم للسوق المحلية إلى سوقين أو ثلاثة، يتم من خلاله فصل الشركات ذات العوائد والمراكز المالية المتينة عن الشركات الحديثة الطرح وشركات المضاربة، هذا الخيار كفيل بفتح الطريق على مصراعيه لمدخرات صغار المستثمرين للدخول إلزاماً باتجاه السوق الأول الذي يضم شركات الفئة الأولى، وتضييقه من بابٍ آخر على السوق الآخر الذي يضم شركات الفئة الثانية في ظل القيود المتعارف عليها والمستخدمة دولياً في مثل هذا النوع من الأسواق.
تقنين اتجاهات السيولة
وهذا الخيار يمكن له أن يلعب دوراً لا يستهان به في تقنين اتجاهات السيولة المتوافرة في السوق، وتسخيرها في مصلحة جميع الأطراف دون الإخلال بعدالة توزيع السيولة المدارة في السوق المالية، إضافةً إلى مساهمتها الفاعلة في رفع كفاءة السوق وتوظيفها بصورةٍ فعلية في خدمة الاقتصاد الكلي كقنواتٍ استثمارية مجدية، هذا عدا المساهمة في المحافظة على استقرار السوق، والمحافظة من ثم على مدخرات المستثمرين بصورةٍ أكبر؛ تلتقي تماماً مع الأهداف الأساسية المنصوص عليها في نظام السوق المالية.
وكشف تحليل رقمي نشرته الصحيفة لتعاملات سوق الأسهم خلال 128 يوما متتالية (أكثر من أربعة أشهر), أن شركات المضاربة حققت أرباحا للمتعاملين فيها بلغت في المتوسط 246 %, فيما لم تتجاوز أرباح الشركات الاستثمارية (القيادية) 50 %. ويعكس هذا الوضع سيطرة المضاربات العشوائية على تداولات السوق. ويغطي التحليل الفترة من 11 مايو/أيار إلى 13 سبتمبر 2006 .
وأسهمت المضاربة في ارتفاع كثير من أسعار أسهم الشركات المستهدفة بصورة قياسية، تجاوزت في حالات كثيرة مستوياتها المسجلة مع إقفال 25 فبراير 2006 ووصل في حالة إحدى الشركات إلى 77.2 %. في المقابل سجلت شركة خارج دائرة المضاربة خسارة بلغت 12 % خلال هذه الفترة. وهذا يعكس سيطرة حمّى المضاربات على أغلب تعاملات السوق التي تجاوزت في أغلب الفترات 60 % من إجمالي قيمة التعاملات.
ووصف التحليل سوق الأسهم المحلية في الوقت الراهن بأنها "في واحدة من أصعب المراحل التي تمر بها الأسواق المالية "، حيث يسيطر طابع المضاربات العشوائية على أغلب تعاملات السوق، تجاوزت نسبتها في فتراتٍ سابقة كثيرة سقف الـ61 % كنسبة لإجمالي قيمة التعاملات الأسبوعية على شركات المضاربة من إجمالي قيمة تعاملات السوق المحلية بأكملها.
أسهم شركات خاسرة تصعد !
وتتم هذه المضاربات على شركات خاسرة لعديد من السنوات وصغيرة لا تتجاوز نسبة قيمتها الحقيقية من إجمالي القيمة السوقية أكثر من 3 %، وأدّت حمّى المضاربات العشوائية إلى تضخيمها بأكثر من ثلاثة أضعاف حتى فاقت نسبة قيمتها من إجمالي السوق 9.4 % .
وأسهمت المضاربات في ارتفاع كثير من أسعار أسهم شركات المضاربة بصورة قياسية، تجاوزت في حالات كثيرة منها حتى مستوياتها المسجلة مع إقفال 25 فبراير ووصل في حالة إحدى شركات المضاربة إلى 77.2 % مقابل أقل خسارة مسجلة على إحدى الشركات ذات العوائد خارج دائرة المضاربات العشوائية بلغت نحو 12 % .
وأرجع التحليل استمرار خسائر الصناديق رغم ارتفاع بعض الأسهم إلى السياسات الاستثمارية الملزمة بها صناديق الاستثمار التي تجبرها على الاستثمار في أسهم الشركات ذات العوائد وتمتلك مراكز مالية متينة وخلافه من محددات التحليل الأساسي التي يلتزم بها قانونياً وتنظيمياً مديرو صناديق الاستثمار.
وتضع الصناديق نحو 85 % من أصولها الاستثمارية في أسهم الشركات القيادية وذات العوائد وذات المراكز المالية المتينة، وأسهم هذه الشركات لم تحقق لها معدلات النمو اللازمة التي تؤهلها على أقل تقدير لتعويض خسائر المستثمرين فيها، أو معدلات النمو القياسية المتحققة بالنسبة لأسهم شركات المضاربة خاصة في تلك الشركات القيادية الكبرى التي تمثل الثقل الأكبر في السوق وفي محافظ الصناديق الاستثمارية، حيث لم يتجاوز نمو سعر شركة سابك (20 % من السوق) خلال الفترة من 11 مايو وحتى 13 سبتمبر 2006 أكثر من 2.3 %، وسعر مصرف الراجحي (12.2 % من السوق) خلال الفترة نفسها لم يزد أكثر من 36.2 %، وسعر شركة الاتصالات السعودية (12 % من السوق) الذي ما زال محملاً بالخسائر خلال الفترة نفسها بنحو 2.4 % .
وقالت "الإقتصادية " في تحليلها أن مديري الصناديق الاستثمارية واجهوا أخطاراً وتحديات زادت من تعقيدات عملها، لعل من أهمها المحافظة على مدخرات المستثمرين المشتركين في الصناديق بعد زيادة طلبات الاسترداد الواردة خلال الأزمة التي مرّت بها السوق المحلية، بسبب افتقاد كثيرٍ من المستثمرين لأبجديات الثقافة الاستثمارية.وخرج أكثر من 80.7 ألف مشترك من الصناديق الاستثمارية خلال الربع الثاني 2006 .