Trader
26-09-2006, 08:47 PM
رئيس مجلس إدارة شركة "أساس وأرباح" السعودية عصام العبد الكريم بتكوين لجنة عليا رسمية تهتم بالجهات العقارية، وذلك لتذليل جميع الصعوبات والعقبات التي تواجهها، مشيرا إلى أن الشركات العقارية تمر حاليا بمرحلة نضج وفهم بعد متابعة الاحتياجات الفعلية للناس.
وقال في حوار مع جريدة "الاقتصادية" السعودية إن الطفرة في التعاملات بالسوق نتيجة طبيعة كون الفترة الحالية فترة موسم عقاري، تكثر فيه المزادات وبيع الأراضي، وطرح المشاريع العقارية، بالإضافة إلى أن الكثير من الناس توجهوا للاستثمار العقاري بشكل عام، نظرا للثقة الكبيرة بأن سوق العقار له مردود مالي وربحي أكثر من الاستثمارات الأخرى، خاصة أنه غير مكلف من ناحية الجهد، بالإضافة إلى توافر السيولة والوعي الاستثماري.
وأضاف أن بحث الكثير من أفراد المجتمع عن تأمين السكن العائلي، سواء كان فيلا أو شقة أو"دوبلكس" سّرع عجلة سوق العقارات، وأن الشركات العقارية بدأت تفهم عقلية المستثمر أو الفرد الذي يرغب في تملك مسكن بتوفير احتياجاته من المساكن والأراضي التي تلبي رغباته، الأمر الذي يعود بالأرباح على الشركات العقارية إضافة إلى الفائدة من خدمة المجتمع بتذليل إحدى العقبات وتوفير مساكن لأفراده، وهو أمر من الأهداف السامية التي يجب أن تكون لدى العقاريين.
وأشار إلى أن الفرد لا يحتاج إلى شراء أرض فقط، فالمستهلك بحاجة إلى المنتج النهائي، وهو البيت الذي يسكن فيه مباشرة، وأن الكثير من الناس لا يود أن ينتظر شراء الأرض ثم فترة البناء، وبالتالي فإن الشركة العقارية التي تقدم المنتج النهائي "البيت" ستحقق نتائج أفضل ممن يكتفي بالربح من بيع الأراضي.
وأكد أن هناك رغبة لتذليل جميع الصعوبات والعقابات التي تواجه العقاريين والمشاريع العقارية، والتي في النهاية تخدم اقتصاد الوطن والمجتمع والمصلحة العامة، ولكن تبقى هناك عقبات صعبة، قد تعطل العمل، وتسبب خسائر للمستثمرين في هذا العمل العقاري، وهذا يسبب خسارة لاقتصاد البلد بشكل عام لتوقف الحركة في المشروع.
وأشار إلى أن بعض المشاريع يواجه مخاطر التعطل نتيجة بطء إنجاز المعاملات في بعض الجهات الرسمية لدرجة أن المعاملة التي تحتاج أياما قد تمكث شهورا لدى بعض الجهات، بالإضافة إلى فقدان الشفافية، حيت أن كل موظف يعطي رأيا قد لا يكون الرأي نفسه الذي يعطيه موظف آخر. ودعا إلى تذييل وتسهيل معاملات الشركات العقارية مع تلك الجهات، واختصار جانب كبير من الوقت الذي يهدر في هذا المجال.
وقال في حوار مع جريدة "الاقتصادية" السعودية إن الطفرة في التعاملات بالسوق نتيجة طبيعة كون الفترة الحالية فترة موسم عقاري، تكثر فيه المزادات وبيع الأراضي، وطرح المشاريع العقارية، بالإضافة إلى أن الكثير من الناس توجهوا للاستثمار العقاري بشكل عام، نظرا للثقة الكبيرة بأن سوق العقار له مردود مالي وربحي أكثر من الاستثمارات الأخرى، خاصة أنه غير مكلف من ناحية الجهد، بالإضافة إلى توافر السيولة والوعي الاستثماري.
وأضاف أن بحث الكثير من أفراد المجتمع عن تأمين السكن العائلي، سواء كان فيلا أو شقة أو"دوبلكس" سّرع عجلة سوق العقارات، وأن الشركات العقارية بدأت تفهم عقلية المستثمر أو الفرد الذي يرغب في تملك مسكن بتوفير احتياجاته من المساكن والأراضي التي تلبي رغباته، الأمر الذي يعود بالأرباح على الشركات العقارية إضافة إلى الفائدة من خدمة المجتمع بتذليل إحدى العقبات وتوفير مساكن لأفراده، وهو أمر من الأهداف السامية التي يجب أن تكون لدى العقاريين.
وأشار إلى أن الفرد لا يحتاج إلى شراء أرض فقط، فالمستهلك بحاجة إلى المنتج النهائي، وهو البيت الذي يسكن فيه مباشرة، وأن الكثير من الناس لا يود أن ينتظر شراء الأرض ثم فترة البناء، وبالتالي فإن الشركة العقارية التي تقدم المنتج النهائي "البيت" ستحقق نتائج أفضل ممن يكتفي بالربح من بيع الأراضي.
وأكد أن هناك رغبة لتذليل جميع الصعوبات والعقابات التي تواجه العقاريين والمشاريع العقارية، والتي في النهاية تخدم اقتصاد الوطن والمجتمع والمصلحة العامة، ولكن تبقى هناك عقبات صعبة، قد تعطل العمل، وتسبب خسائر للمستثمرين في هذا العمل العقاري، وهذا يسبب خسارة لاقتصاد البلد بشكل عام لتوقف الحركة في المشروع.
وأشار إلى أن بعض المشاريع يواجه مخاطر التعطل نتيجة بطء إنجاز المعاملات في بعض الجهات الرسمية لدرجة أن المعاملة التي تحتاج أياما قد تمكث شهورا لدى بعض الجهات، بالإضافة إلى فقدان الشفافية، حيت أن كل موظف يعطي رأيا قد لا يكون الرأي نفسه الذي يعطيه موظف آخر. ودعا إلى تذييل وتسهيل معاملات الشركات العقارية مع تلك الجهات، واختصار جانب كبير من الوقت الذي يهدر في هذا المجال.